آخرین وضعیت تجارت ایران و آفریقا/ یک میلیارد دلار کالا صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۲۹۶۶
سید روح اله لطیفی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تجارت با قاره آفریقا، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارها، از ابتدای سال تا دهم دی ماه، دو میلیون و ۲۹۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۶۹ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۳۸۴ دلار بین ایران و کشورهای آفریقایی تبادل شد.
سخنگوی باشگاه تجار ایران و آفریقا افزود: از این میزان، دو میلیون و ۲۰۹ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۳ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۹۹۶ دلار سهم صادرات ایران به ۴۴ کشور آفریقایی و ۸۰ هزار و ۵۶۷ تن کالا به ارزش ۷۵ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۳۸۸ دلار نیز سهم واردات ایران از ۲۲ کشور آفریقایی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقاصد صادراتی و وارداتی
وی در خصوص مقاصد صادراتی ایران در قاره آفریقا گفت: پنج مقصد اول صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به آفریقا از ابتدای سال تا دهم دی شامل آفریقای جنوبی با خرید ۲۸۱ میلیون و ۶۱۸ هزار دلار و سهم ۲۶ درصدی، موزامبیک با ۱۸۹ میلیون و ۱۷۸ هزار دلار و سهم ۱۷ درصدی، غنا با ۱۴۴ میلیون و ۱۱۲ هزار دلار و سهم ۱۳ درصدی، سودان با ۱۴۱ میلیون و ۵۴۲ هزار دلار و سهم ۱۳ درصدی و نیجریه با ۱۲۹ میلیون و ۵۷ هزار دلار و سهم ۱۲ درصدی بود.
به گفته لطیفی، این ۵ کشور ۷۵ درصد وزن و ۸۰ درصد ارزش صادرات ایران به آفریقا را به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: کنیا، ساحل عاج، زیمباوه، زامبیا، اوگاندا، تانزانیا، ترینیداد و توباگو، تونس، توگو، چاد، سومالی، سنگال، سیرآلئون، سیشل، رواندا، نیجر، موریس، موریتانی، مالی، ماداگاسکار، مراکش، لیبی، کومور، گواتمالا، گینه، گابن، اتیوپی، مصر، الجزایر، جیبوتی، کامرون، کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، بوتساوانا، برونئی، بنین، بروندی، بورکینافاسو و آنگولا سایر مقاصد صادراتی کالای ایرانی به آفریقا در این مدت بودند.
قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا در مورد واردات از آفریقا نیز گفت: تانزانیا با فروش ۴۹ هزار و ۸۶۶ تن کالا به ارزش ۱۹ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار (۶۲ درصد وزن و ۲۶ درصد ارزش کل واردات)، کنیا با ۱۴ میلیون و ۷۹۵ هزار دلار سهم ۲۰ درصدی از کل واردات، آفریقای جنوبی با ۱۱ میلیون و ۴۹۸ هزار دلار و سهم ۱۵ درصدی، غنا با ۶ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار و سهم ۹ درصدی و سیشل با ۶ میلیون و ۱۰ هزار دلاری و سهم ۸ درصدی، پنج کشور نخست آفریقایی فروش کالاب ه ایران در این مدت بودند که جمعاً ۸۱ درصد وزن و ۷۸ درصد ارزش واردات کالا از آفریقا را به خود اختصاص دادند.
وی اظهار کرد: آفریقای مرکزی، کنگو، ساحل عاج، کامرون، مصر، اتیوپی، مراکش، ماداگاسکار، موریس، مالاوی، رواندا، سودان، سوازیلند، تونس، اوگاندا، زیمباوه و زامبیا نیز از دیگر کشورهای آفریقایی تأمین کننده کالا برای ایران در این مدت بودند.
کد خبر 5676647منبع: مهر
کلیدواژه: قاره آفریقا صادرات غیرنفتی بورس مسکن عرضه خودرو در بورس وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه بازار مسکن وزارت صنعت معدن و تجارت بورس کالا محصولات کشاورزی ساخت و ساز قیمت خودرو نهضت ملی مسکن دلار مالیات هزار دلار و سهم تن کالا به ارزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۲۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بخشنامه جدید مالیاتی برای ساماندهی قانون کولبری و ملوانی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
لایحه کولبری و ملوانی به قانون تبدیل شد | سقف واردات مجازی ته لنجی چقدر شد؟پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ شود. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد